توسع الامامية فى إطلاق كلمة الإجماع على اتفاق جماعة قليلة لا يسمى اتفاقهم فى الاصطلاح إجماعا ، باعتبار ان اتفاقهم يكشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم فيكون له حكم الإجماع ، بينما لا يعتبرون الإجماع الذى لا يكشف عن قول المعصوم و ان سمى إجماعا بالاصطلاح . پاسخ به دو پرسش براى روشن شدن بحث اجماع دو پرسش بايد مطرح و پاسخ داده شود : پرسش نخست : چه چيز موجب گشت اصول‌دانان ، اجماع را حجتى در برابر كتاب و سنت قرار دهند ، با آنكه نفس اتفاق آراء امّت يا گروهى خاص از ايشان بر يك حكم ، مصون از خطا نبوده ، به‌خودىخود مستلزم ثبوت آن حكم شرعى نيست . پاسخ : اهل سنت براى آنكه خلافت ابى بكر را امرى دينى و مشروع جلوه دهند ، مجبور شدند اجماع را از مصادر تشريع به شمار آورند ، چرا كه در كتاب و سنت چيزى كه خلافت او را مشروع سازد وجود ندارد . ازاين‌رو گفتند : اوّلا : مسلمانان از اهل مدينه يا اهل حل و عقد از ايشان ، بر بيعت با ابى بكر اجماع كردند . ثانيا : امامت از فروع دين است نه اصول دين . ثالثا : اجماع در كنار كتاب و سنت حجت مىباشد . پس از آن ، اجماع را در همهء مسائل شرعى فرعى حجت دانسته براى اثبات حجيت آن به كتاب و سنت و عقل تمسك جستند : كتاب : آيهء « وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً « 1 » ؛ و هركس ، پس از آنكه راه هدايت براى

--> ( 1 ) - النساء / 115 .